النظام المالى والمحاسبى فى أى شركة من العوامل الهامة جدا للنجاح حيث انها تعتبر الوسيلة الوحيدة لقياس نتائج الشركة وكل ما كان لديك نظام محاسبى جيد سيجعل ذلك مهمة اتخاذ القرارات الحالية والمستقبلية اسهل بالنسبة لك , لذلك نحن نقوم بتوفير العديد من الخدمات المحاسبية لعملائنا بدأ من تأسيس النظام المحاسبى الى امساك الدفاتر والتسجيل بها واعداد التسويات البنكية والائتمانية وتسويات المخزون واعداد القوائم المالية ومؤشرات الاداء للشركات , بالاضافة الى اننا نقوم بتولى مهمة اعداد الاقرارات الضريبية وفقا للقوانين الضريبية المختلفة فى مصر وكذلك اعداد كشف المرتبات وحساب قيمة التأمينات الاجتماعية الشهرية .
كل ذلك يقوم به مختصون ممن لديهم الخبرة العلمية والعملية الكافية , ونحن نهدف من خلال تقديم هذه الخدمات لعملائنا الى تقليل التوتر والارتباك الناتج عن تحمل هذا الدور الهام جدا لأى شركة والذى قد يكلفك الكثيرمن الوقت والمجهود والمال فى حالة الاعتماد على فريق غير مؤهل وغير متابع لأحدث التطورات فى المعايير المحاسبية والقوانين الضريبية المحلية .
| الباقات |  |
 |
 |
|---|---|---|---|
| عدد الزيارات الشهرية | 2 | 4 | 8 |
| امساك الدفاتر | √ | √ | √ |
| ادخال وتسجيل المعاملات اليومية | √ | √ | √ |
| اعداد تقارير الايرادات والمصروفات التحليلية | √ | √ | √ |
| اعداد التسويات البنكية والائتمانية | √ | √ | √ |
| اعداد التقارير التحليلية لأرصدة العملاء والموردين | √ | √ | √ |
| اعداد التقارير التحليلية للارصدة المدينة والدائنة | √ | √ | √ |
| اعداد كشف المرتبات الشهري | √ | √ | √ |
| اعداد اقرار ضريبة القيمة المضافة | √ | √ | √ |
| اعداد اقرارات ضرائب كسب العمل والخصم والاضافة | √ | √ | √ |
| اعداد ميزان المراجعة الشهرى | √ | √ | √ |
| اعداد تقارير مؤشرات الاداء | √ | ||
| موقف مالى كل 3 اشهر | √ | ||
| اعداد تسويات المخزون | √ | ||
| اعداد القوائم المالية الختامية | √ | √ | √ |
| اعداد اقرار ضرائب الدخل السنوى | √ | √ | √ |
الفحص الضريبى
لدينا فريق متخصص للتعامل مع جميع انواع الفحص الضريبى فى مختلف المراحل بالاضافة الى علاقتنا الممتدة منذ اكثر من 25 سنة مع معظم مأموريات الضرئب فى مصر التى تجعل مهمتنا اسهل فى توفيق اوضاع عملائنا لدى مصلحة الضرائب المصرية
ويشمل ذلك عملية فحص الاقرارا الضريبى والمستندات المؤيدة له والحضورامام المأموريات واللجان المختلفة لتوفير كافة الردود والاجابة على الاستفسارات التى قد يطلبها موظفى المصلحة لتوفير الوقت على الممول والمأمورية والحصول على افضل النتائج الممكنة بما يتوافق مع القوانين الضريبية والتعليمات التنفيذية المختلفة
اعداد وتقديم الاقرارات الضريبية
يعتبر اعداد الاقرارات الضريبية من الامور الهامة جدا التى يترتب عليها آثار مستقبلية ربما قد تتسبب فى الحاق اذى كبير فى اى شركة , فـاذا لم تكن الاقرارات المقدمة الى المأمورية متوافقة مع القوانين والتعليمات التنفيذية الدورية فعند الفحص الضريبى قد يوجد فروق ضريبية غير مسددة بالاضافة الى الفائدة المقررة وفقا للقوانين الضريبية لذا يجب الحرص عند اعداد اقرارك الضريبى جيدا والاطلاع على التعليمات التنفيذية حتى تتجنب الوقوع فى صدام مع مأمورية الضرائب وأزمة حقيقية لشركتك . ونحن فى مكتب ابوالوفا للنظم المالية والادارية نقوم بتوفير هذ الخدمة لعملائنا ومتابعتهم باستمرار واعداد وتقديم الاقرارات الضريبية بجميع انواعها ( ضريبة الدخل – ضريبة القيمة المضافة – ضريبة الخصم والاضافة – ضريبة الدمغة وكسب العمل ....) وفقا للقوانين المتبعة والتعليمات التنفيذية لضمان الحصول على افضل النتائج فى الفحص الضريبى والحفاظ على استقرار الشركات .
الاستشارات الضريبية
نقدم خدمات الاستشارات الضريبية المختلفة من خلال الخبراء المتخصصين لدينا فى مختلف المراحل الضريبية و عن طريق علاقتنا بمصلحة الضرائب وكبار العاملين بها , لكى تضمن انك تسيرعلى الطريق الصحيح ولتجنب الاخطاء التى قد تكلف شركتك الكثير .
يقوم المكتب بتقديم خدمات الاستثمار وتأسيس الشركات بواسطة نخبة ممتازة من المتخصصين تقوم بالاعمال التالية:
1- تأسيس كافة أنواع شركات الأموال وشركات الأشخاص والمنشاة الفردية وفروع الشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل ومكاتب الاتصال والمكاتب العلمية.
2- الاستشارات فى مجال شئون الشركات وكافة قوانين المرتبطة والمتعلقة بها.
3- تحويل الشكل القانونى للشركات.
4- الاندماج أو التقسيم والتصفية .
5- قيد وتسجيل الشركات فى (السجل التجارى، السجل الصناعى، هيئة سوق المال، والبورصة، الوكلاء التجاريين، سجل المصدرين والمستوردين، التأجير التمويلى ومقاولى القطاع الخاص، الأتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء).
6- تعديل النظام الاساسى للشركات وتوفيق اوضاعها، اعداد العقود والاتفاقيات الجانبية وشهادات وصكوك الاسم والسندات، والجمعيات العامة للمساهمين، ومجالس الإدارة، وسجلات المساهمين، ودفاتر الملكية والتنازلات.
7- المساعدة فى الحصول على تصاريح العمل والاقامة لغير المصريين.
8- الحصول على التراخيص اللازمة للمشروعات والشركات والمعاونة فى حل مشاكلها مع الجهات الحكومية وغير الحكومية.
ينشئ المنشأة الفردية شخص واحد بمفرده يعتبر في حكم القانون تاجرا ، وعليه أن يدبر المال اللازم لتأسيس منشأته ومزاولة نشاطها ، ولا يشترط القانون حدا أدنى لرأس مال المنشآة الفردية ، ويشترط القانون في الشخص الذي يريد مزاولة التجارة أن يكون قد بلغ الحادية والعشرين ومكتمل الأهلية. على أنه يجوز لمن لم يكمل الحادية والعشرين أن يزاول التجارة بإذن خاص من المحكمة المختصة،ويكون التاجر مصريا
المستندات المطلوبة :
1- عقد ايجار مثبت التاريخ من الشهر العقارى
2- ايصال مرافق حديث
3- اصل بطاقة رقم قومى سارية
4- توكيل تأسيس الشركات
الحد الادنى لرأس المال :
☚ لايوجد
تسمى هذه الشركات بشركات الأشخاص لأنها تقوم أساسا وفي المقام الأول على الاعتبار الشخصى، فهى تنشىء عادة بين عدد قليل من الأشخاص تجمعهم رابطة القرابة أو الصداقة ويضع كل منهم ثقته للآخر بحيث تكون شخصية كل شريك محل اعتبار الشركاء الآخرين، ونظراً لأهمية الاعتبار الشخصى فى هذا النوع من الشركات فإن الشركة في الأصل تنحل بوفاة أحد الشركاء أو بفقد أهليته أو بانسحابه من الشركة كما أنه لا يجوز لأحد الشركاء أن يتنازل عن حصته فى الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء والصورة المثلى لهذا النوع من الشركات هي شركة التضامن وهي تتكون من شركاء متضامنين بمعنى أن الشركاء جميعا يسألون مسئولية شخصية وتضامنية عن كل ديون الشركة فى ذمتهم الخاصة فلا تقتصر مسئوليتهم على الحصص المقدمه للشركة وتقترب هذه الشركات كثيرا من الشركات المدنية التي تقوم هى الأخرى على الاعتبار الشخصى وإن كانت تبعد عنها من حيث المسئولية التضامنية للشركاء، ويدخل أيضا تحت هذا النوع شركات التوصية البسيطة، أما النوع الثالث والأخير من هذه الشركات فهو شركات المحاصة، وهى عبارة عن شركة خفيه مستتره فلا وجود لها إلا بالنسبة للشركاء ولكن لا وجود لها بالنسبة للغير وعلى هذا لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا يكون لها رأس مال ولا عنوان شركة، وعلى هذا فإن شركات الأشخاص ثلاثة أنواع : شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة.
المستندات المطلوبة : (توصية بسيطة / تضامن )
1- عقد ايجار مثبت التاريخ من الشهر العقارى
2- ايصال مرافق حديث
3- اصل بطاقة رقم قومى سارية لجميع الشركاء
4- توكيل تأسيس الشركات من جميع الشركاء
الحد الادنى لرأس المال :
☚ لايوجد
هذه الشركات على العكس من النوع السابق لا تعتمد على الاعتبار الشخصي ولا يكون له دور في هذه الشركات ولكنها تقوم أساسا على جمع رؤوس الأموال اللازمة لإستغلال نشاط الشركة، وعلى هذا فإن الاعتبار المالي يتقدم ليحتل المركز الأول في هذه الشركات، والنموذج الواضح لهذه الشركات هو شركة المساهمة، إذا الغالب أن تقوم شركات الأموال بمشروعات ضخمه تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة يعجز عن تقديمها عدد محدود من الشركاء كما هو الحال في شركات الأشخاص وعلى هذا تعتمد هذه الشركات أساسا على جمهور المكتتبين حيث يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية القيمة وتكون عادة قيمة السهم زهيدة حتى يتمكن عدد كبير من ذوى الدخل المحدود من الإكتتاب فيها، وتقتصر مسئولية المساهم فى هذه الشركة على قيمة الأسهم التى اكتتب فيها.
المستندات المطلوبة :
1- شهادة بنكية بايداع 10% على الاقل من رأس المال المصدر
2- صورة بطاقة رقم قومى سارية لجميع المؤسسين (عدد المؤسسين لايقل عن 3 افراد )
3- توكيلات تأسيس الشركات من جميع المؤسسين
4- عقد ايجار مثبت التاريخ من الشهر العقارى
الحد الادنى لرأس المال :
☚ 250.000 ج.م
تتكون هذه الشركات من نوعين من الشركاء شركاء موصون لا يسألون إلا بمقدار الحصص التى يقدمونها وتتخذ هذه الحصص شكل أسهم قابلة للتداول لا تختلف عن الأسهم فى شركات المساهمة، وشركاء متضامنون يسري عليهم ما يسري على الشركاء المتضامنين في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، ومن ثم يكتسبون صفة التاجر وتكون مسئوليتهم مطلقة في جميع أموالهم ويقومون بإدارة الشركة.
المستندات المطلوبة :
1- شهادة بنكية بايداع 10% على الاقل من رأس المال المصدر
2- صورة بطاقة رقم قومى سارية لجميع المؤسسين (عدد المؤسسين لايقل عن 2 )
3- توكيلات تأسيس الشركات من جميع المؤسسين
4- عقد ايجار مثبت التاريخ من الشهر العقارى
الحد الادنى لرأس المال :
☚ 250.000 ج.م
هذه الشركات تعتبر حديثة نسبيا حيث أدخلت إلى التشريع المصري لأول مرة بالقانون رقم 26 لسنة 1954 الذي ألغاه القانون 159 لسنة 1981، وتشبه الشركة ذات المسئولية المحدودة شركات الأشخاص من ناحية أن عدد الشركات فيها لا يجوز أن يزيد على خمسين شريكا وأن حصة الشريك فيها ليست قابلة للتداول بالطرق التجارية بل يخضع تداولها لقيود معينة أهمها إمكان استرداد هذه الحصة للشركاء وأنه لا يجوز تأسيسها عن طريق الاكتتاب العام وفى النهاية لا يجوز لها إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول، وتقترب هذه الشركة من شركات الأموال من حيث نظام إدارتها وتأسيسها ومن حيث تحديد مسئولية الشركاء فيها وانتقال حصة كل شريك إلى ورثته.
المستندات المطلوبة :
1- صورة بطاقة رقم قومى سارية لجميع الشركاء (عدد الشركاء لايقل عن 2 )
2- توكيلات تأسيس الشركات من جميع الشركاء
3- عقد ايجار مثبت التاريخ من الشهر العقارى
الحد الادنى لرأس المال :
☚ لا يوجد
شركة الشخص الواحد تعد من نتائج أكبر تعديل من نوعه على قانون الشركات، كأحد محاور تعديل البنية التشريعية الاقتصادية، حيث تم إضافة إلى الباب الـ2 من قانون شركات فصل 4 تحت عنوان "شركة الشخص الواحد" بهدف تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
تتميز بأنها محدودة المسؤولية، بقيمة رأس المال المقدم من مالكها ولاتجاوز ذلك إلى أمواله الخاصة، مما يشجع المستثمر على استثمار جزء معين من أمواله من خلال تأسيس هذه الشركة.
ويكون لشركة الشخص الواحد نظام أساسي، يشتمل على أسمها، وأغراضها، وبيانات مؤسسها، ومدتها، وكيفية إدارتها، وعنوان مركزها الرئيسي، فروعها أن وجدت، ومقدار رأس مالها، وقواعد تصفيتها وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية
المستندات المطلوبة :
1- شهادة بنكية بايداع 100% من رأس المال
2- صورة بطاقة رقم قومى سارية لمؤسس الشركة
- سجل تجارى حديث للشخص الاعتبارى
3- توكيل بتأسيس الشركات من المؤسس
4- عقد ايجار مثبت التاريخ من الشهر العقارى
الحد الادنى لرأس المال :
☚ 50.000 ج.م
تعرف المراجعة كما عرفتها جمعية المحاسبة الامريكية بأنها " عملية منظمة ومنهجية لجمع وتقييم الادلة والقرائن بشكل موضوعى التى تتعلق بنتائج الانشطة والاحداث الاقتصادية , وذلك لتحديد التوافق والتطابق بين هذه النتائج والمعايير المقررة وتبليغ الاطراف المعنية بنتائج التدقيق "
وتتم عملية المراجعة طبقا لمعايير المراجعة الدولية ومعايير المراجعة المصرية وطبقا للقوانين واللوائح المصرية فى هذا الشأن للوصول إلى تأكيد معقول بان القوائم المالية لا تنطوى على أخطاء أو تحريف وتشمل اعمال المراجعة ما يلى:
1- إجراء مراجعة اختبارية للسجلات المحاسبية بالمنشاة ومستنداتها طبقا لإجراءات المراجعة المخططة فى ضوء ظروف المنشاة.
2- فحص وتقييم المبادئ والسياسات المحاسبية المتبعة بالمنشأة والمخصصات التى تحددها إدارة المنشأة بطريق التقدير.
3- تقييم عام لطريقة عرض القوائم المالية وما تتضمنه من افصاحات وايضاحات.
4- عمل مراجعة دورية خلال العام تتضمن فحص وتقييم للنظم المحاسبية ونظم الرقابة الداخلية المطبقة بالمنشاة والقيام بجميع الاختبارات اللازمة للتحقق من سلامة تطبيق تلك النظم وكفاءتها وبذل المجهود المهنى اللازم لاكتشاف الأخطاء والمخالفات الهامة التى قد يكون لها تأثيرا على القوائم المالية للمنشاة.
5- فى حالة وجود ملاحظات هامة تسفر عنها المراجعة الدوريةـ يتم إرسالها فى تقرير لإدارة المنشاة يتضمن هذه الملاحظات وتوصياتها لمعالجتها وذلك بعد مناقشتها مع إدارة المنشأة.
6- عمل مراجعة نهائية فى نهاية العام تشمل ما يلى:
• فحص ومطابقة الحسابات الختامية على السجلات المحاسبية.
• التحقق من وجود الأصول التى تظهر بالميزانية وقيمتها والمبالغ الخاصة بالالتزامات والمخصصات للتحقق من أن الميزانية تعبر بوضوح عن حقيقة المركز المالي.
• فحص قائمة الدخل للتأكد من انها تظهر صحة نتيجة وتشغيل المنشأة.
• التأكد من أن الإفصاح والعرض بالإيضاحات المتممة لقوائم المالية تم وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها وفى ظل القوانين واللوائح المعمول بها.
• اعداد تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية فى نهاية السنة المالية. وعند الانتهاء من أعمال المراجعة النهائية إذا تبين وجود ملاحظات متعلقة بمراجعة القوائم المالية أو اية ملاحظات أخرى بخلاف ما ورد بالتقرير عن نتيجة المراجعة الدورية فسوف يتم إرسال تقرير يتضمن ملاحظاتنا عن أعمال المراجعة النهائية وذلك بعد مناقشته مع إدارة المنشاة.
الحصول على التمويل المناسب فى كل مرحلة من مراحل المشروع من اهم المشكلات التى تواجه اى مستثمر وخصوصا فى المشروعات الناشئة لذلك نقوم بمساعدة عملائنا عن طريق توفير العديد من البدائل والفرص التمويلية المختلفة سواء من المؤسسات المالية التخصصة أوالجهات التمويلية الشخصية مثل:
بالاضافة الى اننا نقوم بادارة النقدية ومتابعة العميل بصفة دورية ومستمرة للتأكد من كيفية ادارة التمويل داخل المشروع ومدى التزامه بالسداد و علاقاته مع البنوك و كذلك دراسة ومراقبة الاختلاف المتوقع والغير متوقع بين التدفقات النقدية الداخلة والخارجة ومساعدة العملاء فى التعامل مع النقدية الزائدة بالطريقة المناسبة التى تخدم مصلحة المنشأة فى المستقبل .
دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات من الأدوات الهامة والمؤثرة جدا عند اختيارك لمشروع استثمارى جديد حيث ان الهدف الاساسى من دراسة الجدوى هو دراسة امكانية قيام المشروع وتحقيق اقصى عائد ممكن من الموارد المتاحة وتحقيق ارباح او عائد يفوق التكلفة المستثمرة فيه والوصول الى قرار نهائى بقبول الفكرة او رفضها .
